أدان نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ قرار الحكومة الإسرائيلية، ووزير جيش الاحتلال بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية.

وقال الشيخ في بيان صدر عنه، الجمعة، إن هذه الخطوة تُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة، ومحاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس الضم غير الشرعي للأراض الفلسطينية.

وشدد الشيخ على أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، ولا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أراض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وطالب الشيخ، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته، ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والخطيرة، وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أصدر تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة لنقل جميع صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة.

وقال مكتب وزير الدفاع إن التوجيه نُقل إلى الجيش عقب مشاورات أجراها كاتس مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، وقادة عسكريين آخرين.

وأضاف البيان أن الشرطة ستعد وتنشئ قوة مناسبة للتعامل مع الشؤون المدنية، وستمنح جميع الصلاحيات والميزانيات اللازمة.